رئیس سازمان تنظیم مقررات ۱۵ مردادماه خبر از افزایش مبلغ جریمه‌ی اپراتورهای متخلف داد تا بدین‌ترتیب میزان بازدارندگی اعمال خلاف مقررات افزایش یابد. پیش از این، تنها جریمه درانتظار اپراتورهای متخلف موبایل، مبلغ دو میلیارد تومان بود. حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: «اپراتورها تا قبل از این جریان همواره در چارچوب پروانه عمل می‌کردند و اگر مانعی وجود داشت با تذکر رفع می‌شد؛ اما اقدام اخیر باعث شد ما به‌سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برویم.»

طبق مصوبه‌ی جدید که ۵ مردادماه به تأیید هیئت دولت رسید، مقرر شد تا یک دهم درصد درآمد سالانه‌ی اپراتورها پس از ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ تخلف به‌عنوان جریمه اخذ شود. جوشقانی تصریح می‌کند که بدین‌ترتیب، «اگر اپراتوری ۳۶۵ روز تخلف از مقررات را ادامه بدهد، باید ۳۶/۵ درصد درآمد سالانه‌ی خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کند.»

پس از گذشت پنج هفته از زمان بالارفتن تعرفه‌های اینترنت موبایل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و حذف بسته‌های اینترنت از برخی درگاه‌ها و ابلاغ تخلف به اپراتورها، دولت خبر داده که نامه‌ای به‌منظور برخورد طبق مصوبه‌ی جدید جریمه‌ی اپراتورها، به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری امروز، ۲۱ مردادماه، اجازه‌ی برخورد وزارت ارتباطات با گران‌فروشی اپراتورهای موبایل را با استناد به ماده‌ی واحده‌ی مربوط به تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه‌ی پست و مخابرات (مصوب ۱۳۹۲) داد.

البته جریمه‌ی یادشده صرفا مربوط به تخلف از مقررات سازمان رگولاتوری بوده و پرونده‌ی گران‌فروشی اپراتورها در تعزیرات همچنان باز است.