گزارش عملکرد مرآت منتشر شد؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار با اعتبارسنجی ۳ میلیون نفر
از فناوری گریزی نیست. این واقعیتی است که در قرن بیست‌ویکم باید پذیرفت و با آغوش باز از آن استقبال کرد؛ چراکه مقاومت در‌برابر تغییرات حاصل از انقلاب فناوری اجتناب‌ناپذیر است و به‌منزله خودکشی برای هر نهاد یا سازمان یا کسب‌وکار است. با نگاهی به تغییرات جهان و کشور خودمان، می‌توان به‌راحتی اثر فناوری را به‌روشنی دید. برای مثال، باید به ظهور انواع استارتاپ‌ها در حوزه‌های متنوع اشاره کرد که به‌یک‌باره دوره رشد بسیار پرشتابی را پشت‌سر گذاشته و پس از پوست‌اندازی، به بازیگری بزرگ در حوزه خود تبدیل شده‌اند.
حوزه پولی و مالی و کسب‌وکارهای وابسته به این حوزه را ازجمله حوزه‌هایی باید خواند که اثر همراه‌نشدن با ترندها و عدول از برخی قوانین روشن در آن، در سریع‌ترین زمان ممکن تجلی پیدا می‌کند. همین ویژگی را باید دلیلی بدانیم که باعث شده در سال‌های اخیر استارتاپ‌های حوزه فین‌تک پا بگیرد؛ استارتاپ‌هایی که به‌سرعت در حال تسهیل قوانین به‌نفع کاربرانی هستند که از انجام کارهای مالی‌شان به روش‌های سنتی به‌ستوه آمده‌اند.
ظهور انواع سرویس‌های پرداخت با وجود قوانین بسیار سختگیرانه بانک مرکزی و نهادهای رگولاتوری حاکی از آن است که این موج هر روز قوی‌تر از پیش رو‌به‌جلو پیش می‌رود. برای مثال، باید به سرویس‌های اعتبارسنجی برای اعطای وام اشاره کرد که در دوسه سال گذشته با استقبال چشمگیر رو‌به‌رو شده‌اند؛ چراکه این سرویس‌ها بی‌نیاز از ضامن که امری طاقت‌فرسا در روند گرفتن وام از بانک‌ها است، به‌صورت غیرحضوری متقاضیان را اعتبارسنجی و به آنان وام اعطا می‌کنند.
چطور این سرویس‌ها روند کاری‌شان را تغییر داده و ضامن را به‌عنوان عاملی مهم در بانکداری سنتی حذف کرده‌اند؟ پاسخ این پرسش در جایگزین‌شدن امتیاز اعتباری افراد به‌جای ضمانت‌های مرسوم نهفته است. در بیش از یک دهه گذشته، بسیاری از فرایندهای بانکداری در کشورمان از حالت سنتی‌اش خارج و آنلاین شده و همین امر پردازش اطلاعات مربوط به سابقه تراکنش‌های مالی افراد را بسیار ساده‌تر کرده است. در‌کنار ساده‌شدن دسترسی به سوابق، استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کمک کرده است نوع جدیدی از کسب‌وکارهای فین‌تک برای اعتبارسنجی مشتریان پا به عرصه بگذارند. مرآت یکی از همین کسب‌وکارها محسوب می‌شود که اخیرا گزارش عملکرد سالانه‌اش را منتشر کرده است.
نکته‌ای که در گزارش مرآت به آن اشاره شده، گویای این موضوع است که با وجود سرویس‌های اعتبارسنجی، نه‌تنها مؤسسه‌های مالی و اعتباری از‌قبیل بانک‌ها می‌توانند از این سرویس استفاده کنند؛ بلکه از آن برای سنجش اعتبار طرفین در انواع معاملات از‌قبیل خرید و اجاره منزل یا خودرو و حتی لوازم‌خانگی استفاده می‌توان کرد؛ چراکه امتیاز اعتباری هر فرد خلاصه‌ای از شغل، درآمد، هزینه‌ها و رفتارهای مالی و اعتباری افراد است.
مرآت به‌عنوان سامانه اعتبارسنجی‌ای که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز به کار کرده، از زمان راه‌اندازی تا اسفند ۱۳۹۹ موفق شده است بیش از ۲/۸ میلیون نفر را در ۳/۷ میلیون مرتبه اعتبارسنجی کند که نتیجه آن ارائه تسهیلات اعتباری خرد با رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته‌ای که در این آمار بیش‌از‌پیش تأمل‌برانگیز است و می‌تواند صحت عملکرد اعتبارسنجی را در‌مقایسه‌با روش‌های سنتی بانکی مشخص کند، میزان مطالبات غیرجاری تسهیلاتی است که از‌طریق اعتبارسنجی مرآت پرداخت شده.
براساس گزارش منتشر‌شده، نرخ مطالبات غیرجاری که شامل مطالبات سررسید‌گذشته و معوق و مشکوک‌الوصول است، در این سیستم اعتبارسنجی و پرداخت تنها پنج در هزار یا به‌بیان‌بهتر ۰/۵ درصد است. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده این است که مطالبات غیرجاری در بهار ۱۳۹۹ سیستم بانکی کشور نزدیک به ۲۰ درصد است.
نگاهی به رشد تعداد اعتبارسنجی‌های مرآت کاملا گویای سیر صعودی استفاده از این روش در چهار سال منتهی به ۱۴۰۰ است؛ به‌طوری‌که اعتبارسنجی مرآت به‌یک‌باره از ۷۱۳ هزار اعتبارسنجی با رشد دو‌برابری در یک سال و ثبت بیش از ۱/۳۳ میلیون اعتبارسنجی در سال ۱۳۹۸ مواجه شده است.
همان‌طورکه در ابتدای مقاله اشاره کردیم، روش‌های نوین اعتبارسنجی با تکیه بر اهرم‌های فناورانه ملزومات گذشته را از بین برده‌اند، به‌گونه‌ای که متقاضی وام و اعتبار دیگر به داشتن ضامن یا حضور در محل بانک و طی فرایندهای بروکراتیک مرسوم ملزم نیست. همین موضوع باعث شده است صرفه‌جویی‌ها در ابعاد مختلف را شاهد باشیم. براساس اطلاعات ارائه‌شده، نتیجه ۳.۷ میلیون اعتبارسنجی در مرآت صرفه‌جویی ۷۰ هزار ساعتی در زمان و ۴۰۰ کیلومتری در جابه‌جایی و ۱۴ تنی در مصرف کاغذ بوده است.
آمار دموگرافیک مرآت گویای این موضوع است که قشر جوان کشور در بازه ۳۰ تا ۳۹ سال با بیش از یک‌میلیون نفر گروهی بوده‌اند که بیشترین اعتبارسنجی برایشان انجام شده است. این عدد را می‌توان چنین تفسیر کرد که قشر جوان کشور بیشتر از دیگران از سرویس‌هایی استفاده کرده‌اند که برای ارائه اعتبار و وام از مرآت و به‌احتمال زیاد سرویس‌های مشابه استفاده می‌کنند. از نظر تقسیم‌بندی جنسیتی نیز، مردان با ۷۲ درصد بیشترین آمار افراد اعتبارسنجی‌شده را ازآنِ خود کرده‌اند.
مرآت در گزارشش اطلاعاتی نیز از طبقه اعتباری افراد ارائه کرده است. چهار گروه اصلی تعیین‌شده ممتاز، کاملا متناسب، متناسب و نامتناسب را شامل می‌شوند. داده‌های مربوط به میانگین درآمدی افراد اعتبارسنجی‌شده در بازه‌های سنی حاکی از آن است که تفاوت چشمگیری در میانگین حقوق افراد اعتبارسنجی‌شده وجود ندارد؛ به‌طوری‌که بازه ۱۸ تا ۲۵ سال با میانگین حقوق ۴/۶ میلیون تومانی فاصله چندانی با گروه ۴۰ تا ۵۰ سال با میانگین حقوق ۵/۲ میلیون تومانی ندارد.
البته نباید اعداد میانگین حقوق را مبنایی بر نزدیک‌بودن حقوق افراد خواند؛ چراکه اظهار‌نظر در‌این‌باره بدون تحلیل انحراف از معیار حقوق‌ها نسبت به میانگین تفسیر درستی به‌دست نمی‌دهد. آنچه می‌توان از چنین آماری نتیجه گرفت، کم‌رنگ‌بودن عامل سابقه و بازنشستگی در حقوق است. مدرک نقش تأثیرگذاری در حقوق افرادی ایفا می‌کند که مرآت آنان را اعتبارسنجی کرده است؛ به‌گونه‌ای که دارندگان مدرک دکتری و عالی‌تر با حقوق ۸/۲ میلیون تومانی اختلاف روشنی با دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی دارند که به‌ترتیب میانگین درآمد ۴/۵ و ۴/۹ میلیون تومانی برایشان ثبت شده است.
مرآت در گزارشش اطلاعاتی تحلیلی درباره بررسی موردی گروه اعتباری متناسب ارائه کرده است:
در بررسی گروه‌های ممتاز و کاملا متناسب مشخص شده است که حدود ۷۴ درصد متقاضیان را آقایان تشکیل می‌دهند. بیش از ۵۰ درصد این دسته از متقاضیان در بازه ۳۰ تا ۵۰ سال قرار دارند. از نظر تحصیلات، بیشتر افراد طبقه کاملا متناسب در سطح کارشناسی هستند. میانگین درآمد آقایان حدود ۱۱ میلیون و میانگین درآمد خانم‌ها حدود ۸ میلیون تومان بوده است. بیشتر مردان توان بازپرداخت بیشتر از ۷ میلیون تومان دارند؛ درحالی‌که این عدد برای زنان بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است. عمده این افراد با سطح اعتباری کاملا متناسب (حدود ۶۲ درصد) کارمند بخش دولتی یا عمومی غیر‌دولتی هستند.
انتشار چنین گزارش‌هایی را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه در‌دسترس قرارگرفتن اطلاعات مربوط به عادات خرید مردم می‌تواند راه روشن‌تری برای ارائه خدمات باکیفیت و فضایی رقابتی ایجاد کند که در‌نتیجه، کاربران بیشترین نفع را از آن خواهند برد.
